(1)
كل طائفة من الناس استوطنت خير من أرجاء الكرة الأرضية وقضي عليها حكم تغيراته بالتشابه فى الحقيقة والعوائد وعملت فيها قوانين الوراثة المتعاقبة وتبادلت فى المرافق وكافة المنافع وـالفت طباعات وتشاكلت أخلاقا وشارك بعضها بعضا فى نوب الحوادث بالاضطرار وشملتها الطبية بمؤثرات متفقة ومتقاربة، وارتبطت بجامعة اللغة والقانون العام.
فهي أمه طالبتها الذمة بولاء الوحدة ولا حياة لها إلا بسلطان شامل مصدرة رجل قائم على الكل مقام الأب للعائلة روحة منبثة فى مظاهر متعددة هم رجال إرادته ومنفذ واحكمه ومرجع رأيه لا يقوم إلا بهم ولا يعول إلا عليهم وهم موضع ثقته ومحل رجائه فى تحقيق كمال الهيئة ووجودها منه من التصدي فارة على بساط الراحة مستظلة بمظال العدالة والإنصاف تلك هى الأمة والحكومة.
فالأمة والحكومة إذا ذاك متلا زمنان فى الوجود لا توجد إحداهم بدون الأخري ولكل منهما حقوق متبادلة وواجبات متكافئة فمن حقوق الأمة على الحكومة أن تكون حياطة لهم، أيسر ما عندها حمل مؤناتها معادلة بين ما تأخذه منهم وتنفقه عليهم، يهما حياة البلاد وكرامتها وعزتها ومتعتها ضامنة لمستقبل العامل بتشجيعه وبث روح الثبات فيه حتى تتسابق الأفراد ويتبادلوا مصالحها فيغنيهم ذلك عوزها وحاجتها.
ومن حقوق الحكومة على الأمة إخلاص الطاعة تمالؤ القلوب على مصافاتها وولاتها واحترام قوانينها وتلقي أوامرها بالقبول إلا ما فيه الحيف وأعانه العمل فإن رأت منها ما نخاله غير ملائم لها رفعت أمرها إلى من فوقها لا تخاف فى ذلك غضبا ولا تحمل منه لغيا.
ذلك شأن الحكومة العادلة والأمة التى تود البقاء وتري الصفتين الآن قد تحققنا فى الأمة المصرية وحكومتها فإننا قد عرفنا أن زمام أعمالها فى أيدي من يجيبون النداء ويرحمون الضعفاء ويعملون لعزتها متعتها ساهرين على مصالحها متفقدين أحوالها تقوي وتسود.
(1) جريدة المؤيد المصرية – يوم الخميس الموافق 19 ربيع الثاني سنة 1307- 13 ديسمبر سنة 188م، العدد 7، ص1-2.
